مضمون عدالة الصحابة عند أهل السنّة

تعني عدالة الصحابة فيما تعنيه ، أن كل من عاصر الرسول أو ولد في عصره ، لا يجوز عليه الكذب والتزوير ، ولا يجوز تجريحه ، ولو قتل آلافاً وفعل المنكرات ، وعلى أساس ذلك فجميع الطبقة الأولى من الأمويين ، كأبي سفيان وأولاده ، وجميع المروانيين بما فيهم طريد رسول الله وأولاده ، والمغيرة بن أبي شعبة وولده عبد الله الذي كان في حدود العاشرة من عمره حين وفاة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ومع ذلك نسبوا إليه مجموعة من الأحاديث كتبها على النبي في صحيفة يسمونها الصادقة. فجميع هؤلاء من العدول ومروياتهم من نوع الصحاح ولو كانت في تجريح علي وأهل البيت ، وفي التقريظ والتقديس لعبد الرحمن بن ملجم. هذه المرويات يجب قبولها ولا يجوز ردّها لأنّ رواتها من العدول ، والعادل لا يتعمد الكذب ، والذين اتّبعوا معاوية وسايروه طيلة ثلاثين عاماً من حكمه ، هؤلاء كلّهم على الحق والهدى ، وحتى الذين سمّوا الحسن بن علي وقتلوا الحسين وأصحابه ، وفعلوا ما فعلو من الجرائم في الكوفة وغيرها كانوا محقّين ومن المهتدين بحجة أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قد قال بزعمهم ( أصحابي كالنجوم بأيّهم اقتديتم اهتديتم ) [١] وهذا الحديث ضعفه أئمة أهل الحديث فلا حجة فيه وطعن فيه ابن تيمية [٢].

ما هو جزاء من لا يعتقد بهذا الرأي؟

بأقل أقوال أهل السنّة ( إذا رأيت الرجل ينقص أحداً من أصحاب رسول الله فاعلم أنه زنديق. والذين ينقصون أحداً على الإطلاق من أصحاب رسول الله هم زنادقة والجرح أولى بهم ) [٣] ومن عابهم أو انتقصهم فلا تؤاكلوه ولا تشاربوه ولا

[١] راجع ص ٨١ و ٨٢ من كتاب آراء علماء المسلمين في التقية والصحابة وصيانة القرآن الكريم للسيد مرتضى الرضوي.

[٢] المرجع السابق ص ٩١ وقد نقل عن محب الدين الخطيب وعن المنتقى للذهبي.

[٣] راجع الاصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني ص ١٧ و ١٨.