responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نظريّة عدالة الصّحابة والمرجعيّة السياسيّة في الإسلام المؤلف : احمد حسين يعقوب    الجزء : 1  صفحة : 151

الفصل الأول

المرجعية

يبدو واضحا أن نظرية عدالة كل الصحابة قد أوجدت مرجعية واقعية تركت بصماتها على الحياة الفقهية والسياسية الإسلامية ، وصارت بحكم النقل والتقليد كأنها هي المرجعية الشرعية التي حددها الله وبينها رسوله. أما المرجعية الشرعية نفسها فأصبحت غريبة لكثرة تناسيها وإبراز المرجعية البديلة لها ، وظن بعض الناس ـ وإن بعض الظن إثم ـ أن المرجعية الشرعية هي غير شرعية ، وأن المرجعية البديلة هي نفسها الشرعية. وفي سبيل بيان الحقائق الشرعية المجردة لا بد من إفراد باب خاص لهذه الناحية.

ما معنى المرجعية

تعني المرجعية تلك الجهة المختصة ببيان أحكام وقواعد العقيدة الإسلامية الإلهية لا على سبيل الافتراض والتخمين ، إنما على سبيل الجزم واليقين ، بحيث يكون بيانها هذا هو عين المقصود الإلهي من هذه الأحكام ، وبالتالي يتقبل الإنسان المؤمن بهذه العقيدة بيان تلك المرجعية على أنه حقيقة إيمانية أو عقلية تصلح كمنطلق فكري أو كقاعدة يبنى فوقها أو كطريق يسار عليها. فالنبي ، هو المرجع لكل المسلمين خلال حياته ، يرجعون إليه في أمور عقيدتهم ، وقوله الفصل لأنه هو الاعلم بأحكام العقيدة ، وعميد أهل بيت النبوة ـ الإمام ـ بعد وفاة النبي هو المرجع لأنه الأعلم بأحكام العقيدة ـ حسب رأي الشيعة ـ والصحابة مجتمعين ومنفردين هم المرجع أو المراجع لبيان أحكام العقيدة بعد وفاة النبي ، فهم مجتمعين عدول كلهم ، وكل واحد منهم من العدول وهم من أهل الجنة وهم الشهود الذين نقلوا لنا هذا

اسم الکتاب : نظريّة عدالة الصّحابة والمرجعيّة السياسيّة في الإسلام المؤلف : احمد حسين يعقوب    الجزء : 1  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست