الأحاديث في أمر التفويض الذي فوض الله به ذنبه أو الأئمة عليهم‌السلام إنما هو في أمر الدين أي وكل لهم بيان أحكام الحلال والحرام والمندوب والمكروه ، وإنهم أمناء الله على دينه فيحللون ما أحل الله ويحرمون ما حرم الله تعالى.

قال الصدوق حدثنا محمد بن علي ماجلويه قال : حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن ياسر الخادم ، قال : قلت للرضا عليه‌السلام ما تقول في التفويض؟ فقال عليه‌السلام إن الله تبارك وتعالى فوض إلى نبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أمر دينه فقال : ( وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ). [١] فأما الخلق والرزق فلا ، ثم قال عليه‌السلام ، إن الله عز وجل يقول : ( قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار ) [٢].

ويقول تعالى : ( الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم هل من شركائكم من يفعل ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشكرون ) [٣]

قوله سلام الله عليه « فأما الخلق والرزق فلا » ليس المراد أن الله تعالى لم يجعل بيد نبيه أو وليه والرزق الرزق والخلق اصلاً بل المراد نفي تفويض الأمر إليهم كما تقوله المفوضة ، وهو ان الله سبحانه فوض إليهم ذلك وليس بقدر على الحيلولة دونهم وإنهم العلة التامة في ذلك ، وعلى هذا التقدير يتفق هؤلأ مع اليهود في قولهم ( يد الله مغلولة ) بل غلت ايديهم ولعنهم الله في الدنيا والاخرة.

فالمفوضة كانت تعتقد بأن النبي والأولياء كانوا يفعلون الرزق والخلق حقيقة وبدرتهم أي استقلالاً وبدون إذن الله وهذا هو الكفر بعينه.

نعم لو قلنا أنهم يفعلون ذلك حقيقة لكن بإذن الله تعالي واقداره لهم على ذلك فلا مانع منه ، حيث قوله تعالى في خطابه لعيس ( ع ) : ( وتبرأ الاكمة

[١] سورة الحشر ، الآية : ٧.

[٢] سورة الرعد ، الآية : ١٦.

[٣] سورة الروم ، الآية : ٤٠ ، الحديث في عيون أخبار الرضا ٢ | ٢٠٣.