أمر الله بطاعته عل سبيل الجزم وجب أن يكون معصوماً عن الخطأ » [١].

وفي هذا المقام أيضاً نبّه الغزّالي على ذلك ، حيث قال بعد الحكم ببطلان الأقوال ـ في عبارته التي نقلناها آنفاً ـ ما نصّه :

« فإنه من يجوز عليه الغلط والسهو ولم تثبت عصمته عنه فلا حجة في قوله ، فكيف يحتجّ بقولهم مع جواز الخطأ؟!

وكيف ندّعي عصمتهم من غير حجة متواترة؟!

وكيف يتصوّر عصمة قوم مجوز عليهم الاختلاف؟!

وكيف يختلف المعصومان؟!

كيف وقد اتفقت الصحابة على جوازمخالفة الصحابة ، فلم ينكر أبو بكر وعمر على من خالفهما بالاجتهاد ، بل أوجبوا في مسائل الاجتهاد على كل مجتهد أن يتبع اجتهاد نفسه؟!

فانتفاء الدليل على العصمة ، ووقوع الاختلاف بينهم ، وتصريحهم بجواز مخالفتهم فيه ، ثلاثة أدلة قاطعة » [٢].

أقول :

نعم ، هي ـ وغيرها مّما ذكرناه ومما لم نذكره ـ أدلة قاطعة على أن ليس « الخلفاء » في هذا الحديث مطلق الصحابة ، ولا مطلق الخلفاء ، ولا خصوص الأربعة مطلقاً ...

[١] التفسير الكبير ١٠ / ١٤٤.

[٢] المستصفى ١ / ١٣٥.