أقول :

وهكذا تنحل المشكلة الأولى ، وقد أكّد كلهم على أنه « كانت طريقتهم نفس طريقته » متجاوزين ظهور الحديث في المغايرة ، وقد أضاف الشوكاني بأن علّل اتخاد الطريقة بقوله : « فإنهم أشدّ الناس حرصاً عليها وعملاً بها في كل شيء وعلى كل حال ، كانوا يتوقون مخالفته في أصغر الأمور فضلاً عن أكبرها ».

قلت : لكنّا وجدنا الخلفاء الثلاثة ـ وكذا أكثر الأصحاب ـ يخالفونه في أكبر الأمور فضلاً عن أصغرها ، حتى مع وجود النصوص الصريحة عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وقد سبق أن ذكرنا بعض الموارد المسلمة من تلك المخالفات ... فالّذين كانت « طريقتهم نفس طريقته ، فإنهم أشد الناس حرصاً عليها وعملا بها ... » غير هؤلاء ، فمن هم؟!

المشكلة الثانية :

وإذا كان المراد من « الخلفاء » غير الذين يقول بهم أهل السنة فالمشكلة الثانية منحلة أيضاً ...

أما على قولهم فقد رأيتهم يتجاوزون هذه المشكلة ... إلأ الشوكاني ... فإنه قال بعد عبارته المذكورة :

« وكانوا إذا أعوزهم الدليل من كتاب الله وسنة رسوله عملوا بما يظهر لهم من الرأي بعد الفحص والبحث والتشاور والتدبر ، وهذا الرأي عند عدم الدليل هو أيضاً من سنته ، لما دلّ عليه حديث معاذ لمّا قال له رسول الله : بما تقضي؟ قال : بكتاب الله. قال : فإن لم تجد؟ قال : فبسنة رسوله. قال : فإن لم تجد؟ قال : أجتهد رأيي. قال : الحمد لله الذي وفق رسوله أو كما قال.

وهذا الحديث وإن تكلم فيه بعض أهل العلم بما هو معروف ، فالحق أنه من قسم الحسن لغيره وهو معمول به ، وقد أوضحت هذا في بحثٍ مستقلً.