ج ـ الإجماع السكوتي.

وفيه :

اوّلاً : في حجية الإجماع كلام.

وثانياً : أنه يتوقف على السكوت الدال على الرضا والموافقة.

وثالثاً : أنه يتوقف على حجية الإجماع السكوتي.

* وأما الوجه الرابع ففيه : إن أخذ الناس بفعل عثمان لا يقتضي مشروعية فعله ، والخليفة إنما يطاع أمره إذا كان امرأ بما أمر الله ورسوله به ، وبه أحاديث كثيرة.

* وأما الوجه الخامس ففيه : إنه يتوقّف :

أولاً : على تمامية هذا الحديث سنداً.

وثانياً : على تمامية دلالته على وجوب اتباع سيرة الخلفاء وإن كانت مخالفة لسيرة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

وثالثاً : على أن يكون المراد من « الخلفاء الراشدين المهديين » شاملاً لعثمان أمثاله.

أما الأمر الأول فقد بيناه في الفصل السابق ، وعرفت أن الحديث باطل موضوع.

واما الأمران الثاني والثالث فسنذكرهما في هذا الفصل.

لكن المحققين من القوم لم يوافقوا على دلالة الحديث على وجوب متابعة سيرة الخلفاء ـ حتى بناء على أن المراد خصوص الأربعة ـ فيما لو خالفت سيرتهم السيرة النبوية الكريمة ـ كما في مسألتنا هذه ـ فإن عثمان خالف فيها النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وخالف أيضاً أبا بكر وعمر ، لا سيما وأن غير واحد منهم يخصّص حديث : « عليكم بسنتي ... » بحديث : « اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر » [١].

فيكون قد أمر صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بمتابعة سيرته وسيرة أبي بكر وعمر

[١] وهذا الحديث موضوع الرسالة الثانية من هذه الرسائل.