بالتوهّم الذي ذكرت ، لا سيّما وأن الراوي الآخر عن خالد ـ وهو محمد بن إبراهيم ـ قد خرّج حديثه في الصحيحين كما قلت؟!

وثانياً : ما نسبته إلى البخاري من الاحتجاج بـ « عبدالرحمن بن عمرو السلمي » لم نستوثقه إلى هذا الحين ... فآسم هذا الرجل غير وارد في كتاب ابن القيسراني المقدسي (الجمع بين رجال الصحيحين).

وثالثاً : قولك : « وروى هذا الحديث في أول كتاب الاعتصام بالسنة ».

إن كنت تقصد البخاري وحديث العرباض بن سارية ـ كما هو ظاهر العبارة ـ فإنا لم نجده.

ورابعاً : قولك « وقد تابع عبدالرحمن بن عمرو على روايته عن العرباض بن سارية ثلاثة » فيه :

أن الثالث منهم تركته أنت لعدم كون الطريق إليه من شرط الكتاب.

والثاني منهم لم يلق العرباض بن سارية حتى يروي عنه.

والأول لم يرو عنه إلاّ أبو داود ، وقال ابن القطّان : لا يعرف.

هذه نتيجة الجهد الذي بذله الحاكم في تصحيح هذا الحديث ، وهذا شأن الحديث الذي كان تصحيحه أحب إليه من والديه وولده والناس أجمعين!!

ومن هنا تعرف شأن الحاكم ومستدركه وتصحيحاته ، وتعطي الحق لمن قال : « اعتنى الحاكم بضبط الزائد عليهما وهو متساهل » [١].

بل قال بعضهم : « طالعت المستدرك الذي صنفه الحاكم من أوله إلى اخره فلم أر فيه حديثاً على شرطهما! » [٢].

بل عن بعضهم أنه « جمع جزءً فيه الأحاديث التي فيه وهي موضوعة! » [٣].

[١] هذه عبارة النوري في التقريب ١ / ٨٠ بشرح السيوطي.

[٢] نقله السيوطي عن أبي سعيد الماليني في تدريب الراوي ١ / ٨١.

[٣] ذكره السيوطي في تدريب الراوي ١ / ٨١.