(١)

مخرّجوا الحديث وأسانيده

قد أشرنا إلى أن الحديث متفق عليه. لكن لا بين البخاري ومسلم فحسب ، بل بين أرباب الكتب الستة كلّهم .. وأخرجه أيضاً أصحاب المسانيد والسنن .. وغيرهم ، مّمن تقدّم عليهم وتأخر عنهم .. إلآ القليل منهم.

ونحن نستعرض اولاً ما ورد في أهمّ الكتب الموصوفة بالصحة عندهم ، ثم ما أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين ، ثم نتبعه بما رواه الآخرون.

أخرج البخاري هذا الحديث في غير موضع من كتابه :

١ ـ فقد جاء في كتاب الخمس : « حدثنا سعيد بن محمد الجرمي ، حدثنا يعقوب ابن إبراهيم ، حدثنا أبي ، أن الوليد بن كثير حدّثه ، عن محمد بن عمرو بن حلحلة الديلي ، حدّثه أن ابن شهاب حدّثه : أن عليّ بن حسين حدّثه : أنهم حين قدموا المدينة من عند يزيد بن معاوية مقتل حسين بن علي رحمة الله عليه لقيه المسور بن مخرمة فقال له : هل لك إلي من حاجة تأمرني بها؟ فقلت له : لا. فقال : فهل أنت معطي سيف رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلّم؟ فإني أخاف أن يغلبك القوم عليه؟ وأيم الله لئن أعطيتنيه لا يخلص إليهم أبداً حتى تبلغ نفسي.

إن علي بن أبي طالب خطب ابنة أبي جهل على فاطمة عليها‌السلام فسمعت رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلّم يخطب الناس في ذلك على منبره هذا ـ وأنا يومئذ محتلم ـ فقال : إنّ فاطمة مني ، وأنا أتخوّف أن تفتن في دينها. ثم ذكر صهراً له من بني عبد شمس ، فأثنى عليه في مصاهرته إيّاه » قال : حدثني فصدقني ، ووعدني فوفى لي ، وإني لست أحرم حلالاً ولا أحلّ حراماً ، ولكن ـ والله ـ لا تجتمع بنت رسول الله وبنت