ثم إن ثمة شيئاً آخر ... وهو أن المسور بن مخرمة لمّا خطب الحسن بن الحسن ابنته : « حمد الله عز وجل وأثنى عليه وقال : أمّا بعد ، فما من نسب ولا سبب ولا صهر أحبّ إلي من نسبكم وصهركم ، ولكن رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم قال : فاطمة بضعة مني ، يقبضني ما يقبضها ، ويبسطني ما يبسطها ، وإن الأنساب يوم القيامة تنقطع إلآ نسبي وسببي وصهري ، وعندك ابنته ولو زوجتك لقبضها ذلك » فانطلق الحسن عاذراً إليه [١].

ولو كان مسور يروي قصة خطبة أبي جهل لاستشهد بها وحكى الحديث كاملاً ، لشدّة المناسبة بين خطبة عليّ ابنة أبي جهل وعنده فاطمة وخطبة الحسن بن الحسن ابنة المسور وعنده بنت عمه!

فهذه إشكالات حار القوم في حلها الحل المعقول ...

وهنا أسئلة :

الأول : هل خطب عليّ ابنة أبي جهل حقاً؟

الملاحظ أن في حديث الليث ، عن ابن أبي مليكة ، عن المسور « سمعت النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم يقول : إن بني المغيرة استأذنوني في أن ينكح عليّ ابنتهم ... ».

وفي أغلب طرق حديث الزهري ـ وبعض الأحاديث الأخرى ـ عن علي بن الحسين ، عن المسورّ « أن علي بن أبي طالب خطب ... ».

وفي حديث عبد الله بن الزبير : « أن عليّاً ذكر بنت أبي جهل ... ».

وهذا ليس اختلافاً في التعبير فحسب ...

الثاني : هل وعد عليّ النكاح؟

[١] مسند أحمد ٤ / ٣٢٣ ، المستدرك ٣ / ١٥٨ ، سنن البيهقي ٧ / ٦٤.