وقال بترجمة المسور : ووقع في صحيح مسلم
[١] من حديثه في
خطبة علي لابنة أبي جهل ، قال المسور : سمعت النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم وأنا
محتلم يخطب النّاس ، فذكر الحديث. وهو مشكل المأخذ ، لأن المؤرخين لم يختلفوا أن
مولده كان بعد الهجرة ، وقصّة خطبة علي كانت بعد مولد المسور بنحو ست سنين أو سبع
سنين. فكيف يسمى محتلماً؟! » [٢].
أقول : فهذا إشكال في المتن! ولربما
أمكن الإشكال من هذه الناحية في السند! والعجب من الذهبي كيف توهّم من هذا الحديث
كونه محتلماً يومذاك [٣].
٢ ـ ذكر المسور قصة خطبة بنت أبي جهل
عند طلبه للسيف من علي بن الحسين عليهالسلام
... وقد وقع الإشكال عندهم في مناسبة ذلك ، وذكروا وجوهاً اعترفوا بكون بعضها
تكلّفاً وتعسفاً ، لكن الحق أن جميعها كذلك كما سترى :
قال الكرماني : « فإن قلت : ما وجه
مناسبة هذه الحكاية لطلب السيف؟ قلت : لعل غرضه منه أن رسول الله صلى الله عليه
[وآله] وسلم كان يحترز مّما يوجب الكدورة بين الأقرباء ، وكذلك أنت أيضاً ينبغي أن
تحترز منه ، وتعطيني هذا السيف حتى لا يتجدد بسببه كدورة أخرى.
أو : كما أن رسول الله صلى الله عليه
[وآله] وسلّم يراعي جانب بني أعمامه العبشمية ، أنت راع جانب بني أعمامك النوفلية
؛ لأن المسور نوفلي.
أو : كما أنه صلى الله عليه [وآله]
وسلّم يحبّ رفاهيّة خاطر فاطمة ، أنا أيضاً أحبّ رفاهيّة خاطرك ، فأعطنيه حتى
أحفظه لك » [٤].
هذه هي الوجوه التي ذكرها الكرماني لدفع
الإشكال ، وقد ذكرها ابن حجر وقال ـ بعد أن أشكل على الثاني بأن المسور زهري لا
نوفلي ـ : « والأخير هو المعتمد.
[١] قد عرفت انّه
وقع في صحيح البخاري أيضاً ، فلماذا خصّه بمسلم؟!