وأقول :

سبق ذكر هذه الآية ، وهي الآية الثانية والثلاثون ، وإنّما أعادها المصنّف رحمه‌الله ؛ لأنّه نقلها سابقا ، عن « مسند أحمد » ، وذكرنا هناك تمام حديثه وبيّنّا وجوه دلالته[١].

وأمّا ذكرها هنا ؛ فلأنّ الحديث المذكور في المقام من أحاديث ابن مردويه [٢] ، وهو مشتمل على خصوصيّات أخر تقتضي الإمامة أيضا ..

منها : إنّ عليّا عليه‌السلام هو الساقي على حوض النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، يذود عنه الناس ، وهو بظاهره يقتضي الامتياز والفضل على جميع الناس ، ولا أقلّ من دلالته على الفضل على هذه الأمّة ، فيكون إمامها.

ومنها : إنّ شيعته في الجنّة ، فيكون ما يعتقدونه من إمامته دون غيره حقّ.

ومنها : بشارته بشخصه بالجنّة ، وهو كما سبق [٣] دليل على عصمته ، أو فضله على مثل المشايخ الثلاثة ممّن لا يصحّ تبشيره بهذه البشارة ، فيتعيّن دونهم للإمامة.

فإن قلت : على هذا يكون عقيل مساويا لعليّ عليه‌السلام بالعصمة أو الفضل على غيره ؛ لبشارته بشخصه أيضا في الجنّة ، فيلزم جواز إمامته وأنتم لا تقولونه!

[١] راجع الصفحة ١٤٣ من هذا الجزء.

[٢] انظر : كشف الغمّة ١ / ٣٢٥ عن ابن مردويه.

[٣] راجع الصفحة ١٤٥ من هذا الجزء.