متعاضدة ، فهي حجّة عليهم.

وأمّا ما نقله الفضل عن الصحيحين ، فهو من رواية عمر ، الذي هو أساس نقض عهد الغدير ، فكيف تعتبر روايته؟!

على أنّ رواية الفضل لا تقوم حجّة على خصمه ، فكيف يحتجّ علينا بهذه الرواية ، التي نعتقد أنّها من موضوعات عمر أو أوليائه؟!

ثمّ إنّ قوله تعالى : ( وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي ) [١] ، أدلّ دليل على نصب إمام ؛ حيث إنّه أعظم النعم على الأمّة ، وبدونه لن تتمّ النعمة.

وكذا إكمال الدين ؛ فإنّه إنّما يحصل بنصب الإمام ، بناء على أنّ الإمامة من أصول الدين ، كما نقوله ، وسبق دليله [٢].

وبالضرورة والإجماع إن كان ثمّة إمام منصوب ، فهو أمير المؤمنين عليه‌السلام.

وأمّا قوله : « فقد ذكرنا قبل هذا ... » إلى آخره ، فقد عرفت ما فيه [٣].

ومن المضحك قوله : « وتعريف عليّ بين العرب » ، فإنّ عليّا عليه‌السلام أغنى الناس عن التعريف ، شخصا وشأنا ، فإن كان هناك تعريف فليس هو إلّا بالإمامة.

ولا أعرف وجها للتخصيص ببني هاشم في قوله : « وليتّخذوه سيّد بني هاشم » ، إلّا دفع سيادة أمير المؤمنين لخلفائهم ، خلافا لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إذ يقول : « من كنت مولاه فعليّ مولاه ».

[١] سورة المائدة ٥ : ٣.

[٢] انظر : ج ٤ / ٢١١ وما بعدها من هذا الكتاب.

[٣] انظر : ج ٤ / ٣١٧ وما بعدها من هذا الكتاب.