يقولان : حدثنا أبو النصر ، حتى لا يعرف » [١]. فلو كان ما يفعله عطيّة مضراً بوثاقته لتوجّه ذلك بالنسبة الى سفيان وابن اسحاق ...

بل لتوجّه الطعن في البخاري وكتابه المشهور بالصحيح ، فإنّ كان يروي عن « محمد بن يحيى الذهلي » ـ الذي طرد البخاري من نيسابور ، وكتب إلى الري ضده ، فترك أئمة القوم في الري الحضور عنده والسّماع منه ـ فقد جاء بترجمة الذهلي : أن البخاري يروي عنه ويدلّسه كثيراً ، لا يقول : (محمد بن يحيى ) بل يقول : ( محمد ) فقط ، أو (محمد بن خالد ) أو ( محمد بن عبد الله ) ينسبه إلى الجد ويعمّي اسمه ، لمكان الواقع بينهما » [٢].

فهذا واقع الحال في رواية عطيّة عن الكلبي ان ثبت أصل القضية.

ويؤكّد ما ذكرناه توثيق ابن سعد وابن معين وغيرهما عطيّة ، وروايتهم عنه ، فلو كان صنيع عطية مضراً بو ثاقته لما وثّقوه ولا رووا عنه.

ولا سيّما أحمد وأرباب الصّحاح ... ويحيى بن معين الذي روى عنه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود وسائر الأئمة ، وقد وصفوه بإمام الجرح والتعديل وجعلوه المرجوع اليه في معرفة الصحيح والسقيم ، وربّما قدّموا رأيه على رأي البخاري في الرجال ...

وأخيراً ... لو كان أحمد يرى ضعف حديث عطيّة فلماذا روى عنه بكثرة في المسند الذي عرفت رأيه فيه ؟

لقد تنبّه « الدكتور » إلى هذا الاعتراض فانبرى للجواب عنه ، وهذه عبارته :

[١] وفيات الأعيان ٣ / ٤٣٦.

[٢] سير أعلام النبلاء ١٢ / ٢٧٥.