العنوان أنّ ما ذكر بعض روايات كتب السنة لا كلّها ، فقد اعترفت بالحقيقة ، وأنّه لم يتتّبع روايات هذا الحديث في كتب السنّة ...!!

« أولاً ـ الموطأ ، لا نجد في موطأ الإمام مالك ذكراً للثقلين ...

ثانياً : ذكر الكتاب والسنّة في غير الموطّأ ... ».

لكنه يعلم جيّداً : أنّ الكلاٍم ليس في وصيّة النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالكتاب والسنّة ... ولذا يقول ـ بعد ذكر ما اراد ذكره ـ « ولسنا في حاجةٍ إلى أن نطيل الوقوف هنا ، فلا خلاف بين المسلمين في وجوب التمسّك والإعتصام بالقرآن الكريم والسنّة النبويّة المطهّرة ».

فما الغرض من ذكر هذه الأحاديث مع هذا الإعتراف ؟

إنْ وجوب التمسّك والإعتصام بالقرآن والسنّة لا خلاف فيه بين المسلمين ، كما لا خلاف بينهم في أنّ ما دَّل على هذا المعنى لا يعارض ما يدل على وجوب التمسّك والاعتصام بالقرآن والعترة ، بل إنّ كلاً منهما مفسّر للآخر ومؤيّد له ... فالنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يأمر بالتمسّك بالقرآن والسنّة ، لكنْ لا بالسنّة التي يأتي بها أبو هريرة وأمثاله من الكذّابين عليه في حياته وبعد وفاته صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، بل بالسنّة التي ينقلها العترة الطاهرة وأتباعهم الذين لا خلاف بين المسلمين في وجوب قبول ما رووه عنه ...

لكنّا نعترض على « الدكتور » بأنّ الاحاديث التي أوردها لا أساس لها من الصحّة ، فحديث ( الموطأ ) لا سند له ، وكذا ما جاء في ( سيرة ابن هشام ) ، وما نقله عن ( فيض القدير ) عن أبي هريرة ضعيف جدّاً ، وهو عن ( مستدرك الحاكم ) الذي سيطعن « الدكتور » فيه وفي مولفة نقلاً عن ( لسان الميزان ) !! ولعلّه لذا نسب الحديث هنا إلى ( فيض القدير ) دون ( المستدرك ) !!