فالموطّأ من حيث الصحّة متأخر رتبةً عن ( المستدرك على الصحيحين ) للحاكم ، الذي أورده الحافظ ابن حجر العسقلاني في ( لسان الميزان ) وهذه هي العبارة كاملةً :

« إمام صدوق ولكنّه يصحّح في مستدركه أحاديث ساقطة فيكثر من ذلك ، فما أدري هل خفيت عليه ؟ فما هو ممّن يجهل ذلك ، وإنْ علم فهو خيانة عظيمة ، ثم هو شيعي مشهور بذلك من غير تعرّض للشيخين ، وقد قال أبو طاهر : سألت أبا اسماعيل عبد الله الانصاري عن الحاكم أبي عبد الله ، فقال : إمام في الحديث رافضي خبيث.

قلت : إنّ الله يحبّ الانصاف : ما الرجل رافضي بل شيعي فقط ، ومن شقاشقه قوله : اجتمعت الأمة على أنّ الضبي كذاب. وقوله في أن المصطفى صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ولد مسروراً مختوناً قد تواتر هذا. وقوله : ان علياً وصي.

فأمّا صدقه في نفسه ومعرفته بهذا الشأن فأمر مجمع عليه. مات سنة ٤٠٥.

والحاكم أجلّ قدراً وأعظم خطراً وأكبر ذكراً من أنْ يذكر في الضعفاء. لكن قيل في الاعتذار عنه أنّه عند تصنيفه للمستدرك كان في أواخر عمره. وذكر بعضهم أنّه قد حصل له تغيّر وغفلة في آخر عمره. ويدل على ذلك أنّه ذكر جماعةً في كتاب الضعفاء له وقطع بترك الرواية عنهم ، ومنع من الاحتجاج بهم ، ثم أخرج أحاديث بعضهم في مستدركه وصحّحها ... » [١].

هذا ، ويبقي الكلام على ( مالك بن أنس ) ولا باس بنقل نقاطٍ مذكورةٍ في

[١] لسان الميزان ٥ / ٢٣٣.