أمر النبي في حقّهم في هذا الحديث ونحوه بما أمر حتى تكون خلافتهم شرعيّة ؟

إذا كان عدم شرعيّة خلافة الثلاثة هو المدلول الواضح لهذا الحديث وغيره من الأحاديث المعتبرة فما ذنب أصحاب هذا القول ؟

سادساً : الأحاديث التي ذكرها عن البخاري ومسلم وأحمد وزعم كونها صريحة وصحيحة ، لا تصلح للمعارضة لما يأتي :

١ ـ إن « بعض المسلمين » الذين يقولون بإمامة الأفراد المعيّنين لا يرون هذه الأحاديث صحيحةً وصريحة ، فلا يكونون ملزمين بقبولها حتى تتم المعارضة.

٢ ـ إنّ الحديث المتفق عليه بين المسلمين جميعهم لا يعارض بما ورد عن بعضهم ، حتى لو كان صحيحاً وصريحاً.

٣ ـ إنّ الأحاديث التي ذكرها « الدكتور » هي في الأغلب عن : عائشة وحفصة وعبدالله بن عمر ... وقول هؤلاء ـ لا سيّما في مثل هذا المقام ـ غير مسموع.

٤ ـ إن كتابي البخاري ومسلم ـ وانْ سمّيا بالصحيحين ـ يشتملان على أحاديث باطلة كما لا يخفى على من راجع شروحهما ، وقد تقدمت الإشارة الى بعض تلك الاحاديث ، بل « الدكتور » نفسه لا يستبعد أن يكون حديث الثقلين المخرج في ( صحيح مسلم ) موضوعاً !!. فكيف يستدل بأحاديث الكتابين ، والحال هذه ؟

٥ ـ إنّ ( مسند أحمد ) قد أصرّ « الدكتور » على عدم التزام أحمد بصحّة ما فيه ، بل قد وافق على ما نقله عن ابن حجر عن أحمد أنّه يتساهل في الفضائل !! ... فكيف يستدل بروايات أحمد ولا سيّما في الفضائل ؟