أمّا « الدكتور » فقد اقتصر على بعض روايات الحديث ، وأخرجه تخريجاً يُوهم القرّاء أنْ ليس لهذا الحديث وجود في غير الكتب التي نقل عنها ، وحتى هذه الكتب لم يذكر الا بعض ما روي فيها ... فزعم أنّ أحمد لم يخرج في ( المسند ) لهذا الحديث إلا سبع روايات ، وقد عرفت أنّها أكثر ، والثامن منها سنده معتبر تام بلا كلام ... وعن المستدرك لم يذكر سوى روايتين ، وقد أخرج فيه أربع روايات ، صحّحها على شرط الشيخين ، ووافقه الحافظ الذهبي في ثلاثة منها بصراحةٍ ، فلم يشر « الدكتور » إلى موافقته ، لكنّه حيث ذكر الذهبي في الرّابعة جرح السّعدي الجوزجاني النّاصبي الشهير في أحد رواتها أشار « الدكتور » الى هذا الجرح واعتمده تبعاً لِمَن لا يجوز متابعته ، ولا يتابعه إلا من كان على شاكلته !

ومع ذلك كلّه ... تبيّن أنّ مناقشاته في أسانيد الرّوايات التي أوردها مردودة كلّها ، وقد اعتمدنا في الجواب عمّا تفوّة به على كتاب ( تهذيب التهذيب ) ، وهو الكتاب الذي طالما أرجع إليه في بحثه ... إلا أنّه كان ـ لدى النقل عنه ـ لا ينقل إلا ما يتوّهم دلالته على مدّعاه ويسقط ما عداه.

فروايات هذا الحديث الشريف كلها معتبرة سنداً ، سواء التي في ( صحيح مسلم ) وغيره من الصحاح ، والتي في ( مسند أحمد ) وغيره من المسانيد ، والتي في ( صحيح الترمذي ) وغيره من السنن.

وأمّا روايات الحاكم في المستدرك ، فما اتفق منها هو والذهبي على صحته على شرط الشيخين ، يكون بحكم الحديث المخرّج في ( الصحيحين ) كما نصَّ عليه أئمة القوم ...

ومن هنا لا تجد من يقول بضعف الحديث الشريف ـ فضلاً عن وضعه ـ إلا