إما كان هناك ولي أمر فلا داعي للشورى لتنصيبه ، وإما لم يكن فيحتاج إلى شورى شرعية حتى يتم تنصيبه. والشورى الشرعية تحتاج إلى ولي أمر قيم عليها يأخذ بالنافع بعد المشاورة ويعزم عليه وبدونه تكون الشورى غير شرعية فلا يلزم بها أحد من المسلمين.

وبناء على ذلك لا بد من النص على الإمام (ولي الأمر) وهذا ما يثبته التاريخ والعقل ومرويات الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والقرآن وفيها ما يشبعك.

جاء في سيرة ابن هشام.

لما دعا الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بني عامر للإسلام وقد جاؤوا في موسم الحج إلى مكة قال رئيسهم : أرأيت إن نحن بايعناك على أمرك ثم أظهرك الله على من خالفك ، أيكون لنا الأمر من بعدك؟ قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الأمر لله ، يضعه حيث يشاء [١].

لقد بين الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن الأمر لله تعالى وهذا القرآن الذي نتلوه ليل نهار يؤكد ذلك أيضا بقوله تعالى : ( الله أعلم حيث يجعل رسالته ) [٢]. والاصطفاء الإلهي لحمل عب ء تبليغ الرسالة والحفاظ عليها سنة إلهية لن تتغير ولن تتبدل ، قال الله سبحانه وتعالى ( إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ، ذرية بعضها من بعض والله

[١] ـ السيرة النبوية لابن هشام ج ٢ ص ٤٢٤.

[٢] ـ سورة الأنعام : آية / ١٢٤.