وأُخرى عند أهل السنة مصرحة بعدد الأئمة تارة كما في الصحاح ، ومشخصة لأسمائهم كما في كتب المناقب وغيرها وإلى جانب هذا توجد جملة من الأحاديث المتّفق على صحّتها تدلّ على حياة المهدي ما بقي في الناس اثنان ، وهذا لا يتمّ إلاّ بتقدير كونه التاسع من ولد الإمام الحسين عليه‌السلام. وسوف لن نذكر من تلك الاحاديث إلاّ ما احتُجَّ به في كتب الفريقين.

مما لا شكّ فيه أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قد انتقل إلى الرفيق الأعلى والسنة لم تدوّن بكل تفاصيلها في عهده ، وهو منزّه عن التفريط برسالته المحكوم ببقائها إلى يوم القيامة ، ومنزّه أيضاً عن إهمال أُمته مع نهاية رأفته بهم وشفقته عليهم ، فكيف يوكلهم إلى القرآن الكريم وحده مع ما فيه من محكم ومتشابه ، ومجمل ومفصّل ، وناسخ ومنسوخ ، فضلاً عمّا في آياته من وجوه ومحامل استخدمت للتدليل على صحة الآراء المتباينة كما نحسّ ونلمس عند أرباب المذاهب والفرق الاسلامية.

هذا ، مع علمه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بأنه قد كُذِب عليه في حياته فكيف الحال إذن بعد وفاته ، والدليل عليه قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الذي اتخذ بكتب الدراية مثالاً على التواتر اللفظي : « من كذب عليّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار ».

فمن غير المعقول إذن أن يدع النبي شريعته مسرحاً لاجتهادات الآخرين من دون أن يحدد لهم مرجعاً يعلم ما في القرآن حق علمه ، وتكون السنة معلومة بكل تفاصيلها عنده.

وهذا هو القدر المنسجم مع طبيعة صيانة الرسالة ، وحفظها ، ومراعاة استمرارها منهجا وتطبيقاً في الحياة.