دفعها إلى التحري عن وجود الخلف لكي لايستقل جعفر الكذاب بالميراث وحده بمجرد شهادته !

فنقول : ومع هذا ، فانه ليس من شأن السلطة الحاكمة آنذاك أنْ تتحرى عن هذا الأمر بمثل هذا التصرف المريب ، بل كان على السلطة ان تحيل دعوى جعفر الكذاب إلى أحد القضاة ؛ لاسيما وان القضية من قضايا الميراث التي يحصل مثلها كل يوم مرات ، وعندها سيكون بوسع القاضي التحقيق واستدعاء الشهود كأُمّ الإمام العسكري عليه‌السلام ، ونسائه وجواريه والمقربين اليه من بني هاشم ، ثم يستمع إلى اقوالهم ويثبت شهاداتهم ، ثم يصدر الحكم على ضوء ما بيديه من شهادات ، أمّا أنّ تنفرد السلطة بنفسها ويصل الأمر إلى أعلى رجل فيها ، وبهذه السرعة ، ولمّا يدفن الإمام الحسن عليه‌السلام ، وخروج القضية عن دائرة القضاء مع أنّها من اختصاصاته ، ومن ثم مداهمة الشَرَطة لمن في بيت الإمام العسكري عليه‌السلام بعد وفاته مباشرة ، كل ذلك يدل على تيقن السلطة من ولادة الإمام المهدي وإنْ لم تره ، لما سبق من علمهم بثاني عشر أهل البيت كما أشرنا إليه ؛ ولهذا جاءت للبحث عنه لابعنوان إعطاء ميراث العسكري عليه‌السلام لمن يستحقه من بعده ، وإنّما للقبض عليه والفتك به بعد أن لم يجدوا لذلك سبيلاً في حياة أبيه العسكري عليه‌السلام.

ولهذا كان الخوف على حياته الشريفة من اسرار غيبته عليه‌السلام كما مر عليك في إخبار آبائه الكرام عليهم‌السلام عنها قبل وقوعها بعشرات السنين.

لا شك في أنّ الرجوع إلى أصحاب كلّ فن ضرورة ، والأولى