وليس بعد ثبوت هذين الأصلين ( إلاّ إمامة ) [٢٣] مَنْ تُشير الإماميّة إلى إمامته ، فإنّ الصفة التي دلّ العقل على وجوبها لا توجد إلاّ فيه ، ويتعرّى منها كلُّ من تُدّعى له الإمامة سواه ، وتنساق الغَيْبة بهذا سوقاً حتى لا تبقى شبهة فيها.
وهذه الطريقة أوضحُ ما اعتُمِد عليه في ثبوت إمامة صاحب الزمان ، وأبعدُ من الشبهة.
فإنّ النقل بذلك وإن كان في الشيعة فاشياً ، والتواتر به ظاهراً ، ومجيؤه من كلّ طريق معلوماً ، فكلّ ذلك يمكن دفعه وإدخال الشبهة ( فيه ، التي يحتاج ) في حلّها إلى ضروب من التكليف.
والطريقة التي أوضحناها [٢٤] بعيدة من الشبهات ، قريبة من الأفهام.
وبقي أن ندلّ على صحة الأصلين اللذين ذكرناهما :
[ أصل وجوب الإمامة ]
أما الذي يدلّ على وجوب إلامامة في كلّ زمان : فهو مبنيٌّ على الضرورة ، ومركوز في العقول الصحيحة ، فإنّا نعلم علماً ـ لا طريق للشكّ عليه ولا مجال ـ أنّ وجود الرئيس المطاع المهيب مدبِّراً و [٢٥] متصرِّفاً أردع عن
[٢٣] في « أ » : إمامة إلاّ. [٢٤] ما بين القوسين سقط من « ب ». [٢٥] في « ب » و « ج » : أو.