الباب الثاني عشر

في ذكر شبهة منكر الرجعة والجواب عنها

لا يخفى أنّه لا يكاد يوجد حقٌّ خالياً من شبهة تعارضه ، فإنّ الجهل أكثر من العلم في هذه النشأة ، وشياطين الإنس والجنّ يجهدون في ترويج الشبهات وتكثيرها ، وقد قال الله [١]سبحانه : ( هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرَ مُتَشَابِهاتٌ ) [٢] ومعلوم أنّه لابدّ من حكمة في خلق الشهوات ونصب الشبهات ، وإنزال المتشابهات ، وممّا ظهر لنا من الحكمة في ذلك إرادة امتحان العقول ، وتشديد التكليف ، والتعريض لزيادة الثواب ، والعوض على تحصيل الحقّ والعمل به ، ومع ذلك فمن أخلص نيّته وأراد الوصول إلى الحقّ من كلام الله وكلام نبيّه وأوصيائه عليهم‌السلام ، وجده راجحاً على الشبهات جدّاً.

إذا عرفت هذا فنقول : قد ثبت أنّ الرجعة حقّ بتصريح [٣] الآيات الكثيرة ، وتصريحات الأحاديث المتواترة ، بل المتجاوزة [٤] حدّ التواتر ، وبإجماع الإمامية ، حتّى أنّا لم نجد أحداً من علمائهم صرّح [٥] بإنكار الرجعة ، ولا تعرّض

[١] لفظ الجلالة ( الله ) لم يرد في « ش ، ح ، ك ».

[٢] سورة آل عمران ٣ : ٧.

[٣] في « ط » : بصريح.

[٤] في « ط » : المتجاوز.

[٥] في « ط » : خرج.