أقول :

قد تقدّم إجمالاً وجوب عصمة الإمام بدلالة الكتاب والسنة والعقل.

ودعوى إبن تيمية في مقام نفي عصمة أمير المؤمنين عليه‌السلام : « إنه لم يكن بأولى في العصمة من أبي بكر وعمر وعثمان » [١].

مردودة بالإجماع المصرّح به في الكتاب وغيره ، وبإعتراف أبي بكر نفسه ، وبدلالة كتب السّير والتواريخ ، لكن هذه الدعوى من شواهد صحة ما ذهب إليه أصحابنا من إعتبار العصمة ، ولعلّ الوجه في دعواه ذلك هو التنبّه إلى عدم تحقق الإجماع على خلافته مع عدم وجود النصّ عليه.

قوله (٣٥٥) :

( ثانيها : البيعة لا تصلح طريقاً إلى إثبات الإمامة ، وإمامة أبي بكر إنما تستند إليها إتفاقاً ، الجواب مر ).

أقول :

إنّ الطريق الصحيح إلى إثبات الإمامة وتعيين الإمام هو النصّ لما عرفت ، على أنّ الإجماع لم ينعقد على إمامة أبي بكر ، ودعوى الإتفاق على ذلك إن أراد منها ـ كما هوالظاهر ـ الإتفاق بين الإمامية ومخالفيهم كاذبة ، إلاّ أنْ يريد الإتفاق على إستنادها إليها على فرض ثبوتها لعدم النصّ عليه بالإتفاق ، لكن الثابت عدمها.

قوله (٣٥٥) :

( وثالثها : علي أفضل الخلائق بعد رسول الله عليه‌السلام ، ولا يجوز إمامة المفضول مع وجود الفاضل. وسيأتي ذلك تقريراً وجواباً ).

أقول :

[١] منهاج السنة : ٢/١٦٨.