اسم الکتاب : الإمامة في أهمّ الكتب الكلاميّة وعقيدة الشيعة الإماميّة المؤلف : الحسيني الميلاني، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 241
والحلبي في ( سيرته
) وغيرهما صحّة ذلك الخبر المروي في كتبهم ...
وأمّا إنكاره ضرب الصّحابة إلى الحدّ
المذكور فتقييده بـ (
إلى الحدّ المذكور ) يفهم قبوله أصل
المطلب ، هذا كاف ، لكن ضرب ابن مسعود إلى حدّ كسر أضلاعه موجود في أخبار القوم
وكتبهم ، ولذا قال بعض المتكلّمين بأنّ ضربه كان للتأديب وللإمام ذلك ، وقال آخر :
ضربه بعض غلمان عثمان لمّا رأوه يقع فيه ، وكذا ضرب عمّار إلى حدّ الفتق فقد ذكره
غير واحد منهم ، بل في رواية ابن عبدالبرّ ذلك مع إضافة حيث قال : « حتى انفتق له
فتق في بطنه وكسروا ضلعاً من اضلاعه » بل ظاهر الخبر أنه كان مشرفاً على الموت
ففيه : « فاجتمعت بنو مخزوم وقالوا : والله لئن مات لاقتلنا به أحداً غير عثمان » [١].
وبعضها : ما لم يكذّبه ولم ينكر قدحه في
الامامة فاضطرّ إلى الجواب بقوله : ( وبعضها أجتهاديّات مفوّضة إلى رأى الامام حسب
ما يراه من المصلحة كالتأديب والتعزير ، ودرء الحدود والقصاص بالشبهات والتأويلات
).
أقول :
هل كان مما فوّض إلى رأيه ضرب مثل أبي
ذر ونفيه إلى الرّبذة؟ وهل يسمّى مثل هذا تأديباً وتعزيراً؟ ولماذا؟
روى البلاذري وغيره : « لمّا أعطى عثمان
مروان بن الحكم ما أعطاه ، وأعطى الحارث بن الحكم بن أبي العاص ثلاثمائة ألف درهم
، وأعطى زيد بن ثابت الأنصاري مائة ألف درهم ، جعل أبوذر يقول : بشّر الكانزين
بعذابٍ أليم ، ويتلو قول الله عزّ وجلّ ( والذين يكنزون الذهب
والفضّة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشّرهم بعذاب أليم ).
فرفع ذلك مروان بن الحكم إلى عثمان ، فأرسل
إلى أبي ذر ناتلاً مولاه أن أنته عمّا يبلغني عنك. فقال : أينهاني عثمان عن قرائة
كتاب الله وعيب من ترك أمر