أقول : بل ورد النّص عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في عدم استخلافه أحداً ممّن تقدّم عليه ، وقوله في علي : « أما والذي نفسي بيده لئن أطاعوه ليدخلّن الجنّة أجمعون » رواه غير واحد من محدثيهم بأسانيدهم عن ابن مسعود عن النّبي.

وأمّا قوله : ( وإذا تأمّلت فما يدّعون من تواتر الخبر حجة عليهم لا لهم ، لأنّه لو كان مسوقاً لثبوت الامامة دالاً عليه لما خفي على عظماء الصحابة ... ).

فتكرار لما سبق ...

فتلخّص ـ أن الحديث متواتر سنداً ، نصّ دلالةً ... والحمد الله على ذلك.

قال (٢٧٥) :

( وأما حديث المنزلة ... والجواب : منع التواتر ، بل هو خبر واحد في مقابلة الاجماع. ومنع عموم المنازل ... ولو سلّم العموم فليس من منازل هارون الخلافة والتصرّف بطريق النيابة على ما هو مقتضى الامامة ، لأنه شريك له في النبوّة ، وقوله : أخلفني ليس استخلافاً بل مبالغة وتأكيداً في القيام بأمر القوم. ولو سلّم فلا دلالة على بقاءها بعد الموت ... ).

أقول :

أمّا الكلام في السند فإنّ السّعد لم يمنع صحة الحديث كما فعل شيخه في ( المواقف ) ـ تبعاً للآمدي الزّنديق بنصّ الذّهبي ـ وإنّما منع التواتر قال : ( بل هو خبر واحد في مقابلة الاجماع ).

والجواب : إن حديث المنزلة مخرّج في كتابي البخاري ومسلم [١] اللذين هما

[١] صحيح البخاري ، كتاب المغازي ، غزوة تبوك. صحيح مسلم ، الترمذي ، ابن ماجة ، أبو داود