والجواب : أوّلاً : منع الأشتراط : وثانياً : منع انتفاء الشرائط في أبي بكر ).

أقول :

أمّا الجواب الأوّل فممنوع ، بالأدلّة القائمة على اشتراط العصمة والنص والأفضلية في الامام.

وأمّا الجواب الثاني : فيكفي في ردّة اعترافه غير مرة بانتفاء العصمة والنص في أبي بكر ، وكذا تقريره الاتفاق على نفيها في غير علي عليه‌السلام من الصّحابة. وأمّا الافضلية فسيأتي الكلام عليها.

قال : ( ويمكن أن تجعل الأدّلة بحسب الشروط ).

أقول : فَلِمَ جعلها وجهاً واحداً؟ وكذلك فعل بالنسبة إلى حديثي الغدير والمنزلة كما سياتي ، وقد كثّر عدد الوجوه التي زعمها على إمامة أبي بكر؟

قال :

( وربما يورد في صورة القلب فيقال ... وأمّا ما يقال ... فحمل نظر ).

أقول :

فهلاّ أوضح وجه النّظر!!

قال ( ٢٦٩) :

( الثاني : قوله تعالى : ( إنّما وليّكم الله ... [١] والجواب ... ).

أقول :

لم يمكنه إنكار نزول الآية باتفاق المفسّرين في أمير المؤمنين ، ولا إنكار أنّ من معاني « الولي » هو « المتصرف » وإنّما اعترض على الاستدلال بوجوه :

والعمدة ـ بدليل تقديمه على غيره ، وعدم ذكر بعضهم كابن روزبهان غيره ـ

[١] سورة المائدة : ٥٥.