المؤمنين عليه‌السلام دون غيره ، ولذا كان من المتخلّفين معه عن البيعة ، وإنّه لمّا سمع دعوى القوم البيعة لأبي بكر قال : « فعلوها وربّ الكعبة ».

و ( قول عمر لأبي عبيدة : أمدد يدك أبايعك » لا دلالة فيه على عدم النص ، على أنّه ليس بحجة ...

و ( قبول علي الشورى ) إنّما كان للاحتجاج على القوم والمطالبة بحقه ...

و ( احتجاجه على معاوية بالبيعة له دون النص ) كان من باب الالزام ، وإلاّ فمعاوية باغ طاغ يريد الأمر لنفسه ..

و ( معاضدته لأبي بكر وعمر في الأمور ) كانت خدمةً للاسلام ، ولا دلالة فيها على عدم النّص عليه عليه‌السلام.

ودعوى ( سكوته عن النصّ عليه في خطبه وكتبه ) كاذبة.

وكذا دعوى ( إنكار زيد بن علي وكثير من عظماء أهل البيت ) وإلاً لذكر إنكاره وأسماءهم وما قالوه عن المصادر المعبترة ...

وأمّا ( تسمية الصّحابة أبابكر مدة حياته بخليفة رسول الله ) فقد عرفت إنكار علي عليه‌السلام لها ، أمّا ما عن غيره فليس بحجة.

وأمّا ( إتّهام ابن جرير الطبري بالتشيّع ) ... ودعوى أنّ ( دعوى النصّ الجلّي ممّا وضعه هشام بن الحكم ونصره فلان وفلان ) ... والاستشهاد بقول المأمون العبّاسي : « وجدت الكذب في الرافضة » فكلّ ذلك من العجز ... كما لا يخفى على المحصّلين ... ولا يليق بنا مقابلته بالمثل ... على أنه في ذلك تبع للقاضي عبدالجبار في ( المغني ) ، وليته لاحظ الجواب عنه في ( الشافي ) [١].

[١] الشافي في الامامة ٨/٨١ فما بعد.