مولانا أمير المؤمنين عليه‌السلام موقوف على ثبوت الكلامين عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، إلاّ إنّهما قطعة من حديثٍ طويل نصّ علماء الحديث منهم على ضعفه بل رجّح بعضهم وضعه ، ولو شئت لنظرت في رجاله ، وذكرت كلمات القوم ، وفصّلت الكلام عليه ، لكنّ ذلك يخرجنا عن وضع الكتاب ، ويكفيك أن تراجع ( الجامع الصغير وشرحه ) [١].

قوله (٣٧٠) :

( فقال عمر في كلّ واحدةٍ من القضيّتين : لو لا علي لهلك عمر ).

أقول :

بل في عشراتٍ من القضايا مثلهما ... فبالله عليك! لو نصب لك شخص لترجع اليه في المسائل الشرعية التي تبتلي بها يوميّاً لتعمل على طبق قوله ، فسألته يوماً عن مسألة فقال لا أدري ، ثم سألته في اليوم الثاني عن أخرى فقال : لا أدري ، ثم سألته بعد ذلك عن ثالثة فقال : لا أدري ... ألا تعترض على من نصبه وتقول : أيّ عالمٍ هذا؟ وما الفرق بيني وبينه ، وما الّذي رجّحه على غيره؟

لقد قال عمر ـ غير مرة ـ : « كلّ النّاس أفقه من عمر حتّى المخّدرات »!!

هذا ، والأعلمية من شرائط الامامة ، وبها تتحقق الأفضلية كما نصّ عليه كبار العلماء كالتفتازاني ، فالمتصّدي للخلافة والنيابة عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يجب أن يكون أعلم الامة بجميع ما يحتاج إليه ، وعلى ذلك دلّ الكتاب والسنّة والعقل ، وأمير المؤمنين أعلم الامة في جميع العلوم ويكفي للدّلاة على ذلك مطلقاً حديث ( أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد المدينة فليأتها من بابها ).

وقوله عليه‌السلام : « لو كسرت لي الوسادة ... » وإنْ دل على إحاطة علمه بما في الكتب ، لكنّ المقصود ليس هذا ، بل إثبات إمامته وخلافته بعد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بلا فصل ، وأنّه لو أطاعته الأمة ومكّنته لاستفادت الأمم كلّها

[١] فيض القدير ـ شرح الجامع الصغير ١/٤٦٠.