اسم الکتاب : الأمر بين الأمرين المؤلف : مركز الرسالة الجزء : 1 صفحة : 87
وأمّا إن كان المقصود منها ( الإرادة
التشريعية ) فليس من بأس أن يعصى الله تعالى وهو يكره المعصية ، فإنّ الناس يكثرون
من معصية الله تعالى ، والله تعالى يكره معصيتهم ويمقتها ويغضب عليهم من أجلها ،
وإن كانت هذه المعاصي تجري جميعاً بإرادته وإذنه ، وفي ملكه وسلطانه ، وبما أتى
عباده من حول وقوّة وطول. واختلاف الإرادتين في الإذن وعدم الإذن ليس من التناقض
في شيء ، إذا ميّزنا بشكل دقيق بين الإرادة التكوينية والإرادة التشريعية ، ولسنا
نعلم هل كان التفكيك بين الإرادتين والتمييز بينهما معروفاً في هذا التاريخ أم لا.
ويغلب على الظنّ أنّ هذا التفكيك لم يكن
معروفاً. وإلاّ لم يتوقّف ( غيلان الدمشقي ) يومذاك عن جواب ميمون ، أو ربيعة
الرأي ، إذا صحّت الرواية.
وعلى أيّ ، فلنتأمّل في النصوص الواردة
عن أهل البيت عليهمالسلام
في التفكيك بين هاتين الإرادتين :
روى الكليني بإسناده عن عبد الله بن
سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال : سمعته يقول : « أمر
الله ولم يشأ ، وشاء ولم يأمر. أمر إبليس أن يسجد لآدم ، وشاء أن لا يسجد ، ولو
شاء لسجد. ونهى آدم عن أكل الشجرة وشاء أن يأكل منها ، ولو لم يشأ لم يأكل
» [١].
ومنها ما روي من طريقه رضياللهعنه أيضاً عن علي بن إبراهيم ، عن المختار
بن
[١] اُصول الكافي ١
: ١١٧ / ٣ باب المشيئة والارادة ـ كتاب التوحيد ، المكتبة الإسلامية ط ١٣٨٨ ه.
وبمضمونه التوحيد ، للصدوق : ٣٤٣ / ١٢ ، ط ١٣٩٨ ه.
اسم الکتاب : الأمر بين الأمرين المؤلف : مركز الرسالة الجزء : 1 صفحة : 87