ـ ففي تاريخ المدينة : ٣ / ١٤٠ :

عن عبد الله بن بريدة : لما طعن عمر رضي‌الله‌عنه قيل له : لو استخلفت ؟ قال : لو شهدني أحد رجلين استخلفته ـ أني قد اجتهدت ولم آثم ـ أو وضعتها موضعها : أبو عبيدة بن الجراح ، وسالم مولى أبي حذيفة !!

ـ وفي مجمع الزوائد : ٤ / ٢٢٠

عن أبي رافع أن عمر بن الخطاب كان مستنداً الى ابن عباس وعنده ابن عمر وسعيد بن زيد فقال : إعلموا أني لم أقل في الكلالة شيئاً ، ولم أستخلف من بعدي أحداً ، وأنه من أدرك وفاتي من سبي العرب فهو حر من مال الله عز وجل.

فقال سعيد بن زيد : أما إنك لو أشرت برجل من المسلمين لائتمنك الناس ، وقد فعل ذلك أبو بكر ، وائتمنه الناس.

فقال عمر : قد رأيت من أصحابي حرصاً سيئاً ، وإني جاعلٌ هذا الأمر الى هؤلاء النفر الستة الذين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض.

ثم قال : لو أدركني أحد رجلين ، ثم جعلت هذا الأمر اليه لوثقت : سالم مولى أبي حذيفة ، وأبو عبيدة بن الجراح. انتهى.

وبذلك فتح عمر الباب لأبي حنيفة وغيره ، لكي يلغوا هذا الشرط من الخلافة الإسلامية ، وقد استفاد من فتواه السلاجقة والمماليك ، ثم تبنى العثمانيون مذهب أبي حنيفة ، ونشروا فقهه بسبب فتواه هذه ، وتسموا خلفاء النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

موقف الوهابيين من شرط القرشية في الحاكم

نشترط نحن الشيعة الإمامية في الأئمة أن يكونوا من قريش من عترة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بسبب ثبوت النص عليهم بأسمائهم وعددهم ، فالإمامة عندنا لا تثبت إلا بالنص فقط ، والنص إنما هو على هؤلاء الإثني عشر :.

وبما أن خاتمهم الإمام المهدي عليه‌السلام غائب ، فالحكم في الأمة في عصرنا يكون