وهو أمرٌ يوجب تضعيف الثقة بصيغ الحديث في مصادر السنة ، ويقوي الثقة بصيغه المتوافقة ، المجمع على مضمونها ، الواردة في مصادرنا ، والتي تقول إنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال إنهم عليٌّ والحسن والحسين ، وتسعةٌ من ذرية الحسين عليهم‌السلام.

التاسعة : الأئمة الإثنا عشر لا يحتاجون الى اختيار ولا بيعة

وهو أمرٌ واضح ، فما دام الله تعالى قد اختارهم ، فواجب الأمة أن تطيعهم ( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن تكون لهم الخيرة من أمرهم ) فهم يستمدون شرعيتهم من رب الأمة ، ورب الناس ومالكهم ، وهو الحكيم الخبير بما يصلح عباده .. واختياره للناس أفضل من اختيارهم لأنفسهم ، وألزم.

فالأئمة الإثنا عشر من هذه الناحية مفروض الطاعة من الله تعالى شبيهاً بالأنبياء عليهم‌السلام ، والنبي لا يكون بالإنتخاب ، ولا يحتاج الى أن يبايعه الناس .. بل لو لم يبايعه أحد من الناس ، وآذوه وقتلوه .. فإن ذلك لا ينقص من وجوب طاعته شيئاً !

ولو بايعه كل الناس لكان معناه اعترافهم بحق الطاعة الذي جعله الله له ، وإعلان التزامهم به ، لا أكثر.

فبيعة الناس للأنبياء وأوصيائهم عليهم‌السلام إنما هي بيعة اعترافٍ والتزامٍ بحقهم في الإطاعة ، وهي تؤكد هذا الحق ، ولا تنشئه.

وهذا هو السبب في أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يأخذ البيعة على المسلمين في المنعطفات الهامة في حياة الأمة ، ليؤكد بذلك عليهم الإلتزام بإطاعته في السراء والضراء ، والحرب والسلم ، وفيما أحبوه أو كرهوه !

وهذا هو السبب نفسه في أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بعد أن بلَّغ الأمة ولاية علي عليه‌السلام في غدير خم ، أمر بأن تنصب له خيمة وأن يهنئه المسلمون بولايته التي أمر الله تعالى بها .. أن يهنئوه تهنئةً ، ثم يبايعوه ..