عن
الرضا (ع) ، كما في هذه الرواية وثقة الشيخ الطوسي صريحاً ، كما وثق النجاشي
الحلبي.
وهناك
راوي اسمه احمد بن عمرو بسكون الميم بعدها واو ، بن المنهال لكن ابن داود في (
رجاله ص ٣٦ ) ذكر والده بلفظ عمر بفتح الميم وبدون واو ، ناقلاً له عن النجاشي.
وهو غلط ، والصحيح ما ذكرناه كما في ( رجال النجاشي ص ٥٨ ) و ( فهرست الشيخ الطوسي
ص ٣٧ ) ، وكل من ذكره بعدهما. وعليه فلم يوجد شخص ثالث يسمى بأحمد بن عمر غير ذينك
الموثقين الحلبي والحلال ، مع الغض عما ذكره ابن داود من التعدد.
نعم
إن الشيخ الطوسي في ( التهذيب ) روى في باب الطواف رواية عن موسى بن القاسم ، عن
اسماعيل ، عن احمد بن عمر المرهبي ، عن أبي الحسن الثاني (ع) ( التهذيب ج ٥ ص ١١٠
). والظاهر انه أحد ذينك الرجلين الحلبي ، أو الحلال ، وكان يلقب بالمرهبي أيضاً ،
فوصفه بذلك الراوي ، وتبعه الشيخ في ذكره.
وأما
أنه رجل ثالث غيرهما فبعيد جداً ، حيث لم يوجد له ذكر في كتب الرجال ، كفهرست
الشيخ الطوسي ، وكتاب رجاله ، ورجال النجاشي والكشي ، وابن داود ، وخلاصة العلامة
، بل لم يذكر بهذا اللقب إلا في هذه الرواية ، ولم يذكر له غيرها ، ولذا اقتصر
عليها في ( جامع الرواة ج ١ ص ٥٧ ). وعليه فلا يضرنا عند الاطلاق. وان كان شخصاً
ثالثاً.
يبقى
البحث في طريق الشيخ الطوسي الى احمد بن محمد بن عيسى فانه صحيح في ( مشيخة
التهذيب ) ، لكنه يختص بما رواه فيه من الأحاديث حيث صرح في مقدمة مشيخته : بأن
ذكره لتلك الطرق لتخرج أخبار كتابه عن حد المراسيل ، وتلحق بباب المسندات. وعليه
فلا يمكن تصحيح