بأحاديث الكوفيين ، وإكثارهم من الرواية عنه ، يمكن عده توثيقاً عملياً له أو مدحاً فيدخل في الحسان ، كما بنى جماعة على حسنه لذلك. ولا ينافيه عدم الوقوف على تعديله بالتنصيص.

وأما كلامه في احمد المذكور فقد صدّره بقوله : « كان من أهل الفضل والأدب والعلم ، عليه قرأ أبو الفضل محمد بن الحسين بن العميد ، وله كتب عديدة لم يصنف مثلها الخ ». فيكون تفريع قوله : « فالأقوى قبول روايته ». على ذلك المدح لامكان دخوله في الحسان بسببه ، لا على قوله : « ولم يرد فيه جرح ». ليقال : بأن العلامة يكتفي في اعتبار الراوي بكونه إمامياً لم يجرح.

وعلى فرض عدم ظهور الكلام في التفريع على ما ذكره في صدره فلا ظهور له في التفريع على قوله : « ولم يرد فيه جرح ». لاحتمال كل من الأمرين فيكون مجملاً.

وحكي عن الشهيد الثاني في ( تعليقات الخلاصة ) أنه اعترف بأن ما ذكره العلامة في صدر كلامه يقضي بمدح احمد المذكور ، ويترتب قبول روايته على قبول مثله من الممدوحين. لكنه أورد عليه بقوله : « وأما تعليله بسلامتها عن المعارض فعجيب لا يناسب أصله في الباب ، فان السلامة عن المعارض مع عدم العدالة إنما يكفي على أصل من يقول بعدالة من لا يعلم فسقه ، والمصنف لا يقول به ، لكنه يتفق منه في هذا القسم كثير [١].

ولم يظهر لي وجه ذلك فان العلامة لم يعلل قبول روايته بسلامتها عن المعارض وإنما ذكرها شرطاً في قبولها ، كما في جميع الاخبار المعتبرة ، إذ عند حصول التعارض يرجع الى قواعده.

[١] منهج المقال ص ٣٢.