ويلزم على هذا الاصطلاح أن يعد حديثهم في الضعيف الخ » [١].

وللسيد بحر العلوم مسلك آخر في تصحيح روايات مشايخ الاجازة ، حيث قال عند البحث عن حال سهل بن زياد : « ان الرواية من جهته صحيحة ، وإن قلنا : بأنه ليس بثقة. لكونه من مشايخ الاجازة ، لوقوعه في طبقهم ، فلا يقدح في صحة السند كغيره من المشايخ الذين لم يوثقوا في كتب الرجال وتعد أخبارهم ـ مع ذلك ـ صحيحة .. لسهولة الخطب في أمر المشايخ ، فانهم إنما يذكرون في السند لمجرد الاتصال والتبرك ، وإلا فالرواية من الكتب والأصول المعلومة ، حيث أنها كانت في زمان المحمدين الثلاثة ظاهرة معروفة كالكتب الأربعة في زماننا ، وذكرهم المشايخ في أوائل السند كذكر المتأخرين الطريق اليهم مع تواتر الكتب ، وظهور انتسابها الى مؤلفيها الخ » [٢].

وهو صريح في عدم كون الشيخوخة إمارة الوثاقة ، واعتبار حديث الشيخ من أجل تواتر الكتب والأصول التي أخذ منها.

ولكن من الغريب أن السيد بعد ذلك عقد فائدة لاثبات عدم تواتر تلك الكتب وأقام الشواهد على ذلك [٣].

نعم إن مشايخنا السالفين الذين اشتهرت وثاقتهم والركون اليهم كأصحاب الكتب الأربعة ونظائرهم لا يحتاجون الى توثيق ، فان تلك الشهرة أقوى بمراتب من توثيق عدل أو عدلين ، وهذا غير كون الراوي شيخ إجازة وقد نبه عليه الشهيد الثاني بقوله : « تعرف العدالة العزيزية في الراوي بتنصيص عدلين عليها ، وبالاستفاضة بأن تشتهر عدالته بين أهل النقل

[١] الوافي ج ١ ص ١١.

[٢] رجال السيد بحر العلوم ج ٣ ص ٢٥ ، وما بعدها.

[٣] رجال السيد بحر العلوم ج ٤ ص ١٤٧ ، وما بعدها.