عما ذكرناه ، وأنه
لم يكن بصدد توثيق الأب. ويدل عليه أيضاً عدم توثيقه للأب عند ترجمته ، وانما
اقتصر على قوله : « علي بن أبي حمزة لعنه اللّه ، أصل الوقف ، واشد الخلق عداوة
للولي من بعد أبي ابراهيم عليهالسلام
» [١] ولو كان ثقة
لديه لوثقه. ولأجله لم ينسب أحد الى ابن الغضائري توثيق البطائني ، وولده. بل قال
الشيخ الأصبهاني في ( الفصول ) [٢]
في الأب : « ولم يحك عن أحد توثيقه ». وكذا قال الشيخ المامقاني [٣]. وقال في الابن « ... أن الرجل غير
معدّل ، ولا موثق ، ولا ممدوح ، بل مطعون فيه طعناً قادحاً فيه. وقد ورد مثل هذه
الطعون المذكورة في أبيه » [٤].
والبعض الذي نقل عنه المجلسي توثيق البطائني لم يستند الى شهادة ابن الغضائري ، بل
لمجموع الأمور الثلاثة السابقة.
وأما دعوى
الشيخ الطوسي عمل الطائفة بأخباره فقد صرح بها عند البحث عن روايات الفطحية
ونظائرهم. فقال : « وإن كان ما رووه ليس هناك ما يخالفه ، ولا يعرف من الطائفة
العمل بخلافه وجب أيضاً العمل به إذا كان متحرجاً في روايته ، موثوقاً في أمانته ،
وإن كان مخطئاً في أصل الاعتقاد ، فلأجل ما قلناه عملت الطائفة بأخبار الفطحية مثل
عبد اللّه بن بكير ، وغيره ، وأخبار الواقفة مثل سماعة بن مهران ، وعلي بن أبي
حمزة ... فيما لم يكن عندهم فيه خلافه » [٥].
فيمكن الاستدلال بهذا الكلام على حجية
أخبار البطائني من جهتين. إحداهما : شهادة الشيخ بوثاقته ، بقوله : « إذا كان
متحرجاً