اسم الکتاب : أعلام الدين في صفات المؤمنين المؤلف : الديلمي، حسن بن محمد الجزء : 1 صفحة : 47
والانتقال عليها بما
قدمناه.
وإذا علم حدوث جواهره ـ وغيره من
الجواهر ـ بالاعتبار الأول ، وصفاته بهذه وصفات غيره بالاعتبار الثاني ، ولأنها لا
تنفك من المحل المحدث.
وعلم أن في الشاهد حوادث ـ كالبناء
والكتابة ـ وأن لها كاتباً وبانياً ، هو من وقعت منه بحسب غيرها ، وانما ذلك مختص
بما يجوز حصوله وانتفاؤه ، فلا يحصل إلا بمقتض.
فأما ما وجب فمستغن بوجوبه عن مؤثر
منفصل عن الذات ، كتحيز الجوهر ، وحكم السواد.
ولا يجوز خروجه تعالى عن هذه الصفات ، لوجوب
الوجود له تعالى في حق كونه قديماً لنفسه ، يجب له وجوده تعالى في كل حال ، وكونها
صفات نفسه يجب ثبوتها للموصوف ويستحيل خروجه عنها كل ما وجد ، لكون المقتضي ثانيا [١] وهو النفس ، واستحالة حصول المقتضي
وانتفاء مقتضاه.
وبعلمه سبحانه مدركاً إذا وجدت المدركات
، لكونه تعالى يستحيل فيه الآفات والموانع ، بدليل حصول هذا الحكم لكل حي لا آفة
به متى وجد المدرك ، وارتفعت الموانع.
وبعلمه سبحانه مريداً لوقوع أفعاله على
وجه دون وجه وفي حال دون اخرى ، وذلك مفتقر إلى أمر زائد على كون الحي قادراً
عالما ، لكونه صفة للفعل زائدة على مجرد الحدوث والاحكام ، وارادته فعله إذ كونه
مريداً لنفسه ، أو معنى قديم يقتضي قدم المرادات ، أو كونه عازما ، وكلا الأمرين
مستحيل فيه سبحانه.
والمحدَث لا يقدرعلى فعل الإرادة في
غيره ، وقديم ثان نرد [٢]
برهان نفيه ، فثبت سبحانه مريداً بإرادة يفعلها إلا [٣] في محل لاستحالة حلولها فيه أو في غيره
، ولا صفة له سبحانه زائدة على ما علمناه ، لأنه لاحكم لهما ولا برهان بثبوتهما ، واثبات
مالا حكم له ولا برهان عليه مفض إلى الجهالات.
وبعلمه سبحانه لايشبه شيئاَ من الأجسام
والاعراض ، لقدمه تعالى وحدوث