وقال عمر : « إياكم وأصحاب الرأي ، فإنهم أعداء السنن ، أعيتهم الاحاديث أن يحفظوها ، فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا » [١].

ولم يزل أهل البيت عليهم‌السلام ، ينكرون العمل بالقياس ، ويذمون العامل به [٢] ، وإجماع العترة حجة.

الرابع : إن العمل بالقياس ، يستلزم الاختلاف ، لاستناده إلى الامارات المختلفة ، والاختلاف منهي عنه [٣].

الخامس : مبنى شرعنا ، على تساوي المختلفات في الاحكام ، واختلاف المتماثلات فيها ، وذلك يمنع من القياس قطعا [٤].

[١] ملخص ابطال القياس : ص ٥٨.

[٢] كما في حلية الاولياء : ٣ / ١٩٧.

[٣] قالت الشيعة والتعليمية : ان الاختلاف ليس من دين الله ، ودين الله واحد ليس بمختلف ، وفي رد الخلق إلى الظنون ما يوجب الاختلاف ضرورة ، والرأي منبع الخلاف ، والظنيات لا دليل فيها ، بل ترجع إلى ميل النفوس ، والميل مختلف ، والدليل على ذم الاختلاف قوله تعالى :

« ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا » ، وقال : « أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه »

« اصول الفقه للخضري : ص ٣٨٣ »

[٤] طريقة النظام ومن تابعه في ابطال القياس : أن الشرعيات