مأمور به ، ولا يجزئ.

والجواب عنه : أنه مجز بالنسبة إلى الامر الوارد به [١]. وغير مجز بالنسبة إلى الامر الاول.

البحث السادس عشر

في : أن الاخلال هل يقتضي وجوب القضاء

الحق!! إن الامر إن كان مقيدا بوقت ولم يفعل فيه ، لا يقتضي وجوب القضاء ، وإنما يجب القضاء بأمر جديد [٢].

[١] مرجع الضمير : ثانيا ، كما في هامش المصورة : ص ١٦.

[٢] والذي يدل على ذلك : هو أن الامر ، إذا كان معلقا بوقت دل على أن ايقاعه في ذلك الوقت مصلحة.

فمتى لم يفعل في ذلك الوقت ، فمن أين يعلم أنه مصلحة في وقت آخر؟ ويحتاج في العلم بذلك إلى دليل آخر؟

وعلى هذا قلنا : أن القضاء فرض ثان يحتاج إلى دليل آخر ، غير الدليل الذي دل على وجوب المقتضي.

وليس لاحد أن يقول : أن الامر يدل على وجوب المأمور به ، وأنه مصلحة ، وليس للاوقات تأثير في ذلك ، فينبغي أن يكون ايقاعه مصلحة أي وقت شاء.

وذلك : أنه لا يمتنع أن يكون للاوقات تأثير في كون الفعل مصلحة فيه ، حتى إذا فعل في غيره كان مفسدة.

والذي يكشف عن ذلك : أن صلاة الجمعة لا خلاف أنها مصلحة ،