البحث الثاني عشر

في : أنه إذا نسخ الوجوب بقي الجواز

والدليل عليه : أن الوجوب ماهية مركبة ، من الاذن في الفعل ، والمنع من الترك.

ورفع المركب ، لا يستلزم رفع جزئيه معا ، بل أحدهما لا بعينه.

وإنما قلنا : ببقاء الجواز ، لوجود اللفظ الدال عليه ، وهو الامر.

البحث الثالث عشر

في : امتناع التكليف بالمحال

تكليف ما لا يطاق : قبيح بالضرورة [٢] ، والله تعالى لا يفعل لحكمته ، فاستحال منه وقوع التكليف بالمحال.

[١] لان العقل يحكم : بأن القبيح إنما يفعل لاحد الشيئين ، إما للجهل إو لاجل الاحتياج إليه ، والله تعالى منزه عنها. لكونه عالما بالذات غنيا بالاطلاق.

« غاية البادي : ص ٩٨ »