مطلق المخالفة والعقوبة بنفسها ، وبمجرد [١] الظن به بدون دليل على اعتباره لا يتنجز به ، كي يكون مخالفته عصيإنّه.

إلا أن يقال : إن العقل وأنّ لم يستقل بتنجزه بمجرده ، بحيث يحكم باستحقاق العقوبة على مخالفته ، إلّا إنّه لا يستقل أيضاً بعدم استحقاقها معه ، فيحتمل العقوبة حينئذ على المخالفة ، ودعوى استقلاله بدفع الضرر المشكوك كالمظنون قريبة جداً ، لا سيما إذا كان هو العقوبة الأُخروية ، كما لا يخفى.

وأما المفسدة فلأنّها وأنّ كان الظن بالتكليف يوجب الظن بالوقوع فيها لو خالفه ، إلّا إنّها ليست بضرر على كلّ حال ، ضرورة أن كلّ ما يوجب قبح الفعل من المفاسد لا يلزم أن يكون من الضرر على فاعله ، بل ربما يوجب حزازة ومنقصة في الفعل ، بحيث يذم عليه فاعله بلا ضرر عليه أصلاً ، كما لا يخفى.

وأما تفويت المصلحة ، فلا شبهة في إنّه ليس فيه مضرة ، بل ربما يكون في استيفائها المضرة ، كما في الإحسان بالمال. هذا.

مع منع كون الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد في المأمور به [٢] والمنهي عنه [٣] ، بل إنّما هي تابعة لمصالح فيها ، كما حققناه في بعضٍ فوائدنا [٤].

وبالجملة : ليست المفسدة ولا المنفعة الفائتة اللتان في الأفعال وأنيط بهما الأحكام بمضرة ، وليس مناط حكم العقل بقبح ما فيه المفسدة أو حسن ما فيه المصلحة من الأفعال على القول باستقلاله بذلك ، هو كونه ذا ضرر وارد على فاعله أو نفع عائد إليه ، ولعمري هذا أوضح من أن يخفى ، فلا مجال لقاعدة رفع

[١] في « ب » : ومجرد.

٢ و ٣ ـ أنث الضمير في النسخ ، والصواب ما أثبتناه.

[٤] الفوائد : ٣٣٧ ، فائدة في اقتضاء الأفعال للمدح والذم ، عند قوله : فيمكن أن يكون صورية ... ويمكن أن يكون حقيقية. وراجع ما ذكره في حاشيته على الرسائل : ٧٦ ، عند قوله : مع احتمال عدم كون الأحكام تابعة لهما ، بل تابعة لما في انفسهما من المصلحة ... الخ.