قلت : هاهنا أيضاً مستند إلى عدم قدرة المغلوب منهما في إرادته ، وهي مما لابد منه في وجود المراد ، ولا يكاد يكون بمجرد الإرادة بدونها لا إلى وجود الضد ، لكونه مسبوقاً بعدم قدرته ـ كما لا يخفى ـ غير سديد ، فإنّه وأنّ كان قد ارتفع به الدور ، إلّا إنّه غائلة لزوم توقف الشيء على ما يصلح أن يتوقف عليه على حالها ، لاستحالة أن يكون الشيء الصالح لأن يكون موقوفاً عليه [ الشيء ] [١] موقوفاً عليه ، ضرورة إنّه لو كان في مرتبة يصلح لأن يستند إليه ، لما كاد يصحّ أن يستند فعلاً إليه.

والمنع عن صلوحه لذلك بدعوى : أن قضية كون العدم مستنداً إلى وجود الضد ، لو كان مجتمعا مع وجود المقتضي ، وأنّ كانت صادقة ، إلّا أن صدقها لا يقتضي كون الضد صالحا لذلك ، لعدم اقتضاء صدق الشرطيّة صدق طرفيها ، مساوق [٢] لمنع مانعية الضد ، وهو يوجب رفع التوقف رأساً من البين ، ضرورة إنّه لا منشأ لتوهم توقف أحد الضدين على عدم الآخر ، إلا توهّم مانعية الضد ـ كما أشرنا إليه ـ وصلوحه لها.

إن قلت : التمانع بين الضدين كالنار على المنار ، بل كالشمس في رابعة النهار ، وكذا كون عدم المانع مما يتوقف عليه ، مما لا يقبل الإِنكار ، فليس ما ذكر إلّا شبهة في مقابل البديهة.

[١] أثبتناها من « ب ».

[٢] مع أن حديث عدم اقتضاء صدق الشرطيّة لصدق طرفيها ، وأنّ كان صحيحاً ، إلّا أن الشرطيّة ـ هاهنا ـ غير صحيحة ، فإن وجود المقتضي لضد ، لا يستلزم بوجه استناد عدمه إلى ضدّه ، ولا يكون الاستناد مترتباً على وجوده ؛ ضرورة أن المقتضي لا يكاد يقتضي وجود ما يمنع عما يقتضيه أصلاً كما لا يخفى ، فليكن المقتضي لاستناد عدم الضد إلى وجود ضدّه فعلاً عند ثبوت مقتضي وجوده ، هي الخصوصية التي فيه الموجبة للمنع عن اقتضاء مقتضيه ، كما هو الحال في كلّ مانع ، وليست في الضد تلك الخصوصية ، كيف؟ وقد عرفت إنّه لا يكاد يكون مانعاً إلّا على وجه دائر ، نعم إنّما المانع عن الضد هو العلة التامة لضدّه ، لاقتضائها ما يعانده وينافيه ، فيكون عدمه كوجود ضدّه مستنداً إليها ، فافهم ( منه قدس‌سره ).