تذنيب [١]

الحق أن الامر المعلق على شرط أو صفة ، لا يتكرر بتكررهما [٢] إلا اذا كانت الشرطية قضية كلية ، مثل : ( كلما جاء‌ك زيد فأكرمه ) ، أو كان الشرط أو الصفة علة موجبة [٣] ، مثل : ( وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ) [٤] ، ( وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ) [٥].

ووجه الثاني ظاهر.

ولنا على الاول : أن السيد إذا قال لعبده : ( إن دخلت السوق ، أو إذا دخلت السوق ، فاشتر لحما ) [٦] فترك الشراء في المعاودة لا يوجب الذم ، وهو ظاهر [٧].

ولكن أكثر الاوامر المعلقة الواقعة في الاحكام مما يتكرر بتكرر الشرط لفهم العلية غالبا ، ولذا توهم البعض أن ( إذا ) تفيد العموم عرفا ، وإن لم تفده لغة.

البحث الثالث

اختلفوا في دلالة صيغة الامر على الفور أو التراخي ، على أقوال [٨] :