الاول في الامر

وفيه مباحث

الاول : في أن صيغة الامر هل تقتضي الوجوب أو لا؟.

اختلف الناس في ذلك ، فقيل : إنها للوجوب [١] ، وقيل : للندب [٢] ، وقيل : للقدر المشترك بينهما وهو الطلب [٣] ، وقيل : باشتراكها بينهما لفظيا [٤] ، وقد تدرج الاباحة فيها [٥] لفظيا أو معنويا [٦] باعتبار الاذن في الفعل ، وقد يدرج