الاخرى. وكذا نراه يضع كل مسألة في الموضع المناسب لها ، ويخرجها عن الموضع الذي كانت عليه في التأليفات الاصولية التي تقدمته ، وإن دل ذلك على شيء فانما يدل على عقليته الرافضة للتقليد وعلى عمق نظره والتفاته إلى اطراف المسألة ومرد النزاع فيها. فقد صنف مسائل الاصول تصنيفا رائدا ، ووزعها توزيعا دقيقا لم نعهده عند من قبله ، جاعلا كل صنف تحت عنوانه اللائق له. فجاء كتابه هذا محتويا على :

المقدمة ، وتشمل أربعة مباحث ، أولها : في تعريف اصول الفقه ، ثانيها : في الحقيقة والمجاز ، ثالثها : في دوران اللفظ بين الحقيقة والمجاز والنقل والتخصيص والاشتراك والاضمار. رابعها : في الاسم المشتق.

الباب الاول : في الامر والنهي :

وجعله في مقصدين ، يتضمن الاول مباحث الامر ، والثاني مباحث النهي.

الباب الثاني : في العام والخاص.

وجعله في مقصدين أيضا ، اشتمل الاول على مباحث العام ، والثاني على مباحث الخاص.

الباب الثالث : في الادلة الشرعية.

وجعله في فصول :

الفصل الاول : في الكتاب.

الفصل الثاني : في الاجماع.

الفصل الثالث : في السنة.

* * *