في مجمعه : « واعلم أن الخبر قد صح عن النبي 6 ، وعن الائمة القائمين مقامه : : أن تفسير القرآن ، لا يجوز إلا بالاثر الصحيح ، والنص الصريح ، وروت العامة أيضا عن النبي 6 ، أنه قال : « من فسر القرآن برأيه ، فأصاب الحق ، فقد أخطأ » قالوا : وكره جماعة من التابعين القول في القرآن بالرأي ، كسعيد بن المسيب ، وعبيدة السلماني ، ونافع ، وسالم بن عبدالله ، وغيرهم » [١] انتهى كلامه.

وأما الشك في حجية خبر الواحد على الاطلاق :

فلان [٢] عمدة أدلة حجيته : الاجماع ، والاجماع فيما نحن فيه غير متحقق ، لما عرفت من الاختلاف.

ولورود الروايات بطرح [٣] ما خالف القرآن :

كرواية السكوني : « عن أبي عبدالله 7 ، قال : قال رسول الله 6 : إن على كل حق حقيقة ، وعلى كل صواب نورا ، فما وافق كتاب الله فخذوه ، وما خالف كتاب الله فدعوه » [٤].

ورواية عبدالله بن أبي يعفور : « قال : سألت أبا عبدالله 7 عن اختلاف الحديث ، يرويه من نثق به ، ومنهم من لا نثق به؟ قال إذا ورد عليكم حديث ، فوجدتم له شاهدا من كتاب الله عزوجل ، أو من قول رسول الله 6 ، وإلا فالذي جاء‌كم به أولى به » [٥].

وصحيحة أيوب بن الحرّ : « قال : سمعت أبا عبدالله 7 يقول : كل شيء مردود إلى الكتاب والسنة ، وكل حديث لا يوافق كتاب الله فهو