في الادلة العقلية أيضا غير بعيد ، إلا أنها لا يستدل بها إلا على نفي الحكم الشرعي ، كأصالة براء‌ة الذمة.

البحث الرابع

اختلفوا في دلالة النهي على فساد المنهي عنه ، على أقوال :

عدم الدلالة مطلقا ، نقله في المحصول عن أكثر الفقهاء [١] ، والآمدي عن أكثر المحققين [٢]

والدلالة مطلقا [٣] ، واختاره ابن الحاجب من العامة [٤] ، والسيد المرتضى منا لكن قال : إن دلالته على الفساد شرعا لا لغة [٥] ، واختاره الشهيد في قواعده [٦] ، والمحقق الشيخ علي في شرح القواعد [٧] ، بشرط عدم رجوع النهي إلى وصف غير لازم.

« واختاره بهذا الشرط الفخر الرازي في المعالم ، ونقله في الوجيز ، عن الشافعي ، ونقله الآمدي عن أكثر أصحاب الشافعي ، واختاره هو » [٨].