الدلالة الخالية من التفهيم والنتيجة تتبع أخس المقدمات ولا تكون اوسع منها ، ومؤدى ذلك كون الدلالة التصويرية الأنسية من قبيل الأمور الانتزاعية لا من الأمور الواقعية المتأصلة ، وهي التي لها ما بازاء في الخارج كالدلالة التفهيمية حيث ان وراءها خارجاً وهو قصد تفهيم المعنى ، ولا من الأمور الاعتبارية كصياغة التعهد نفسه حيث إنه اعتبار أدبي هدفه التمهيد لعلاقة اللفظ بالمعنى.

بل الدلالة التصورية من الأمور الانتزاعية الناشئة عن ترتب الدلالة التفهيمية على التعهد والمندرجة تحت قانون تداعي المعاني ، فإن كثرة حصول الدلالة التفهيمية بعد التعهد الاستعمالي توجب خطور أصل المعنى بمجرد سماع اللفظ ولو لم يكن معه تعهد.

الخامسة : نتيجة التعهد : ان الانتقال للمدلول التفهيمي عند سماع اللفظ ـ أي الحكم على المتكلم بكونه قاصداً لتفهيم المعنى من اللفظ ـ منشأه أصل عقلائي ، وهو أن الإنسان العاقل يسير على وفق القانون الذي التزم به ، وهذا هو مدرك أصالة الصحة في عمل الغير ، فإن أساسها أن الإنسان المسلم يسيرعلى طبق القانون الاسلامي الذي يدين به ويلتزم به.

وكذلك في المقام فإن الانتقال للمدلول التفهيمي لا يستند لقانون السببية بل لهذا الأصل العقلائي وهو سير العاقل على القانون الذي التزم به ، وبما أنه تعهد كواضع أو مستعمل بذكر اللفظ عند ارادة المعنى فمقتضى الأصل العقلائي المذكور هو قصده تفهيم المعنى الكذائي بعد ذكره اللفظ الفلاني.

هذا تمام الكلام في شرح مسلك التعهد.