مرجحات تعارض آيات

مرجحات تعارض آيات

(اسباب ترجيح در مقام تعارض ظاهري آيات)

زرکشي در بحث تعارض آيات، مرجحاتي را- به شرح ذيل- ذکر مي‌کند:

1. تقديم آيه مکّي بر آيه مدني، مگر در مواردي که بعد از هجرت، در مکه نازل شده باشد که در اين صورت، آيه مدني بر مکّي مقدم مي‌شود.

2. اگر مفاد يکي از دو آيه، بر احوال اهل مکّه، و ديگري بر احوال اهل مدينه غلبه دارد، آنچه ناظر به احوال اهل مدينه است مقدّم مي‌گردد، مثل آيه:((وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا) ؛ )«و هر كه در آن درآيد در امان است» (آل عمران//97) ؛ و آيه:((كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) ؛ (بقره//178) که آيه دوم را مخصّص آيه اول قرار مي‌دهيم، يعني: هر کسي وارد حرم شود در امان است مگر کسي که بر او حق قصاصي ثابت باشد. )

3. اگر ظاهر يکي از دو آيه، مستقل باشد و آيه ديگر اقتضاي لفظي زايد داشته باشد، آيه مستقل، مقدّم مي‌شود، مثل تقدم: (وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ) ؛ «و براى خدا حج و عمره را به پايان رسانيد» (بقره//196) بر:((فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) ؛ «و اگر [به علت موانعى] بازداشته شديد آنچه از قربانى ميسر است [قربانى كنيد]» (بقره//196) ، زيرا عدم وجوب هَدْي (قرباني) - به مجرّد حصر- مورد اتفاق است، و در آيه تصريح به آنچه سبب خروج از اِحرام و مُحِلّ شدن است نشده، پس مفاد بخش ديگر که منع از اِحلال در وقت مرض است، مقدّم مي‌شود. )

4. اگر- به مقتضاي اجتهاد- عموم هر دو آيه بر ظاهر خود باقي باشد، بر تخصيص مفاد هر يک توسط ديگري مقدّم مي‌گردد، مثل آيه: (وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ) ؛ «و [بر شما حرام شده است] جمع دو خواهر با همديگر مگر آنچه كه در گذشته رخ داده باشد» (نساء//23) که حرمت جمع بين دو خواهر به آيه:((وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مِّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ) ؛ «و هر كس از شما از نظر مالى نمى‌تواند زنان [آزاد] پاكدامن با ايمان را به همسرى [خود] درآورد پس با دختران جوانسال با ايمان شما كه مالك آنان هستيد [ازدواج كند]» (نساء//25) در مورد ملک يمين تخصيص نمي‌خورد بلکه بر عموم خود باقي مي‌ماند. )

5. ترجيح مفاد قطعي و ضروري يک آيه بر مفاد ظاهري و غير قطعي آيه ديگر، مثل تقديم: (أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ) ؛ «خدا داد و ستد را حلال‌گردانيده است» (بقره//275) بر (وَذَرُوا الْبَيْعَ) ؛ «و داد و ستد را واگذاريد» (جمعه//9) ، زيرا دلالت آيه اول بر حلّيّت بيع، صريح و ضروري است ولي دلالت نهي برفساد بيع، يا اصلا ظاهر نيست يا صريح و در مرتبه نص نيست.