تاريخ ترجمه قرآن

تاريخ ترجمه قرآن

(بررسى تاريخى ترجمه قرآن)

از آغاز انتشار اسلام در سراسر جهان، نياز به ترجمه و تفسير قرآن براى تبليغ اسلام و پيروى از آن احساس مى‌شد.

ميان اصحاب پيامبر (ص) افراد غيرعرب مانند سلمان فارسى، صهيب رومى و بلال حبشى و يهوديان و مسيحيان تازه‌مسلمان مسلط به زبان‌هاى عربى و غيرعربى بودند که گاهى پاره‌اى از مفاهيم قرآن را براى هم‌زبانان خود ترجمه و تفسير مى‌کردند؛ از اين رو، تاريخ ترجمه قرآن، به صدر اسلام برمى‌گردد. ترجمه سوره مريم براى نجاشى پادشاه حبشه و ترجمه نامه‌هاى پيامبر (ص) براى ساير اقوام و ملل که مشتمل بر آيات قرآنى بوده، مؤيد اين مطلب است.

فقها و قرآن‌پژوهان از ديرباز بر سر موضوع ترجمه قرآن اختلاف داشتند. ترجمه قرآن‌کريم اگر به معناى بيان معانى و معارف قرآن به زبان‌هاى مختلف باشد، بي‌اشکال، صحيح و پسنديده و بلکه لازم است؛ و اين همان چيزى است که از صدر اسلام تاکنون رواج داشته است.

اما ترجمه قرآن‌کريم به قصد جايگزينى آن با اصل قرآن و مترتب کردن آثار و احکام فقهى و غيره بر آن، موضوعى است که در دو نوبت اختلاف‌هاى شديدى را برانگيخت:

مورد اول که سرخسى ذکر کرده است، به ترجمه منسوب به سلمان مربوط مى‌شود و براساس آن، فتواى ابوحنيفه بر جواز قرائت ترجمه سوره حمد به جاى خود سوره حمد در نماز صورت گرفت و باعث مخالفت ساير فقها شد؛ چنان‌که در اغلب کتاب‌هاى فقهى مانند الخلاف‌ شيخ طوسي، هدايه مرغينانى و تفسيرکبير فخررازى منعکس است.

مورد دوم، اختلاف شديد قرن اخير است که از ترکيه آغاز و به مصر و شوروى کشيده شد و در جهان اسلام گفت‌و‌گوها و مناقشه‌هاى بسيارى درباره جايگزينى ترجمه‌ها به ويژه ترجمه ترکى به جاى اصل قرآن درگرفت. نتيجه اين مباحث و مناقشه‌ها، عدم جواز ترجمه لفظى و جواز ترجمه تفسيرى (تفسير آن‌چه که به تفسير و آشکارشدن نياز دارد) بود و بر اين اساس زير نظر علماى الأزهر مصر ترجمه معنوى قرآن توسط پيکتال انجام گرفت. وى در مقدمه خود، قرآن را غيرقابل ترجمه اعلام کرد و کار خود را به جاى ترجمه، «معنا و مفاد قرآن» ناميد.

پروفسور آربرى نيز در مقدمه ترجمه خود همين نظريه را پذيرفت و براساس فتاواى دانشمندان الأزهر مانند شيخ محمد عبده بود که به ممنوعيت ورود قرآن‌هاى مشتمل بر ترجمه حرفى و مصادره آن حکم داده شد.

برخى از سلاطين عثمانى همچون سلطان عبدالحميد دوم، ترجمه به زبان ترکى را به‌طور مطلق ممنوع کردند؛ ولى پس از اعلام قانون اساسى ترکيه در سال 1908م بعضى از نويسندگان ترک به ترجمه قرآن کريم اقدام کردند.

در سال 1936م دولت مصر با صدور تصويب‌نامه‌اى موافقت خود را با اين امر اعلام کرد؛ هرچند جمعى از جمله جمعية‌المحامين‌الشرعيين به‌شدت با آن مقابله و هر دو طرف (موافقان و مخالفان ترجمه) به انتشار رسالات و مقالات ضد يکديگر اقدام کردند.

از موافقان ترجمه قرآن مى‌توان از خواجه عبدالله انصاري، جارالله زمخشري، بيضاوي، مراغي، فريد وجدى و از فقهاى مبرز شيعه، کاشف‌العظاء، ميلانى و خويى نام برد. از جمله مخالفان نيز جمعى از علماى الأزهر مصر چون شيخ محمد عبده و شيخ رشيد رضا هستند. برخى از دلايل مخالفت آن‌ها با ترجمه (صرف‌نظر از جواز ترجمه معانى و مفاهيم قرآن) عدم امکان ارائه متنى غيرعربى که از نظر محتوا با قرآن برابرى کند و از نظر شرعى آثار شرعى بر آن مترتب باشد، و نيز پاره‌اى از ملاحظات سياسى چون مقابله با تلاش استعمارگران براى جايگزينى ترجمه‌ها به‌جاى اصل قرآن است.

ذکر آن لازم است که علما و فقهاى شيعه در اصل ترجمه قرآن (با رعايت اصول علمى از جمله امانتدارى) و عدم کفايت ترجمه قرآن در قرائت نماز (به‌جاى حمد و سوره) اتفاق نظر دارند.