و جامعه بشرى بوده اند، و در اين راه برنامه ريزيهايى كرده و نتايجى گرفته اند. بديهى است اين امر با مجبور بودن انسان سازگار نيست، زيرا با فرض جبرْ همه اين تلاشها بيهوده و عقيم خواهد بود.

اين شواهد چهارگانه، اصل اختيار را حقيقتى مستحكم وغير قابل ترديد مى سازد.

البته از اصل آزادى و اختيار بشر نبايد نتيجه بگيريم كه انسان، مطلقاًبه حال خود رها شده، و خداوند هيچگونه تأثيرى در فعل او ندارد. زيرا چنين عقيده اى، كه همان تفويض است، با اصل نيازمندى دائمى انسان به خدا منافات دارد، و نيز دايره قدرت و خالقيت خداوند را محدود مى كند. بلكه حقيقت امر به گونه ديگرى است كه در اصل بعد بيان خواهد شد.

اصل پنجاه و دوم

پس از رحلت پيامبر گرامى (صلى الله عليه وآله وسلم) از جمله مسائلى كه در ميان مسلمين مطرح گرديد مسئله كيفيت صدور فعل از انسان بود. گروهى عقيده جبر را برگزيده و انسان را فاعل مجبور دانستند، و گروهى ديگر نقطه مقابل اين نظريه را گرفته وتصور كردند كه انسان موجودى به خود وانهاده است و افعال او هيچ گونه انتسابى به خداوند ندارد. هر دو گروه، در حقيقت چنين تصور مى كردند كه فعل يا بايد به انسان مستند باشد و يا به خدا; يا قدرت بشرى بايد مؤثر باشد، و يا قدرت الهى.

در حالى كه در اينجا راه سومى نيز وجود دارد كه امامان معصوم ما به آن ارشاد فرموده اند. امام صادق(عليه السلام)مى فرمايد:«لا جبر ولا تفويض و لكن أمر بين الأمرين»[1]: (نه جبر در كار است و نه تفويض، بلكه چيزى است بين اين